محمد قلی یوسفی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
 تورم پدیده‌ای است که از عوامل مختلف تأثیر پذیرفته است.موضوعی نیست که بخواهیم از طریق مهندسی آن را مهار کنیم.در همه ادوار دولت‌ها خود عامل ایجاد تورم بوده‌اند بنابراین از رفع آن نیز عاجزند. مثل این می‌ماند که کسی خود عامل اختلال باشد خودش هم بیاید مشکل را حل کند. ماهیت کار به گونه‌ای است که در کشورهای نفتخیز دولت نقش عمده‌ای در اقتصاد دارد پس طبیعی است که هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند که افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم را به‌دنبال دارد. در چنین شرایطی امکان اینکه تورم را مهار کرد وجود ندارد. از سوی دیگر کلمه تورم یک میانگین است که به هیچ عنوان معنی نمی‌دهد. آنچه مهم است قیمت‌های نسبی است. یعنی هنگامی که دولتمردان میانگین ۳۰۰ قلم کالا را می‌گیرند هیچ معنی ندارد. برخی شاخص‌ها گمراه کننده و سیاسی هستند. فرض کنید قیمت تلفن راه دور ۲۰ درصد کاهش پیدا کند بعد قیمت شیر ۱۰ درصد افزایش پیدا کند اینجا تورم میانگین اینها را حساب می‌کنند. دولت و بانک مرکزی و دیگر نهادها وقتی میانگین اینها را می‌گیرند می‌گویند تورم منهای ۵ درصد شده است. این داده نه نماینده تورم تلفن راه دور است و نه شیر. رقمی که می‌گویند رقم مجهولی است. این میانگین هیچ چیزی را نشان نمی‌دهد. آنچه مهم است ما باید قیمت‌های نسبی را حساب کنیم مثلاً قیمت کفش نسبت به لباس چقدر تغییر کرده است. یا قیمت گوشت نسبت به میوه چقدر تغییر کرده است. ما نمی‌توانیم بگوییم تورم یا رکودی که وجود دارد نسبت به همه کالاها است. این اصطلاح باید اصلاح شود. از زمانی که دولت‌ها سکان‌دار پول شدند و اختیار چاپ پول را به‌دست گرفتند، توانستند براحتی تورم ایجاد کند. به‌عنوان مثال تولید سبزی چند ماه طول می‌کشد اما چاپ پول هر ۲۴ سال می‌تواند انجام گیرد.
بنابراین ما همواره شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم اما علاوه بر اینکه قیمت‌ها ذاتاً از دولت تأثیر می‌پذیرند افزایش یا کاهش عرضه کالا از طریق واردات و مسائل روانی می‌تواند تأثیر بگذارد اما اینها نشان می‌دهد که در کشورهایی که دولت مداخله می‌کند، بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. دولتی که مداخله می‌کند باعث می‌شود که قیمت نسبی به هم بخورد. حتی دولت به‌صورت تصنعی می‌تواند قیمت برخی کالاها را که به درد نمی‌خورد بالا ببرد. متأسفانه چون در ایران دولت‌ها قدرت تام دارند امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت را نمی‌دهد و فعالیت‌های سوداگرانه رواج پیدا می‌کند. تنها راه مهار این تورم این است که قانون اساسی اصلاح شود چون نمی‌توانید به دولت بگویید که هزینه‌هایش را کم کند. دولت نمی‌تواند به کارمندانش حقوق ندهد. پس باید حوزه فعالیت دولت کم شود و قانون اساسی باید اصلاح شود که متأسفانه قانون اساسی بیشترین قدرت را به دولت و بعد تعاونی‌ها و در آخر به بخش خصوصی می‌دهد در حالی که اقتصاد باید در دست بخش خصوصی باشد و‌کار دولت برقراری نظم و امنیت است. ما شاهد این هستیم که ارگان‌های دولتی و نهادها افزایش پیدا کرده‌اند این درحالی است که اینها نباید از بودجه عمومی استفاده کنند. بدون کوچک کردن دولت و برگردان دولت به نقش اصلی خود که نظم و امنیت است و بدون اصلاح قانون اساسی امکان افزایش عرضه وجود ندارد در حالی که همچنان وابستگی به واردات وجود دارد و این وابستگی تحت تأثیر افزایش قیمت ارز خواهد بود که همه اینها هم تحت تأثیر تورم خواهد بود. تورم هم ناشی از نقدینگی و نقدینگی هم ناشی از فعالیت دولت است. در چند دهه گذشته به غیر از سال‌های جنگ همواره با ۳۰ درصد نقدینگی مواجه بوده‌ایم و فرقی هم نمی‌کند چه دولتی بر سرکار بوده باشد. به همین دلیل هم سالانه شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پیشرفت‌های قابل توجه و همدلی میان دولت و مجلس و دلسوزی مسئولان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بزودی ایران را به یک کشور صنعتی تبدیل خواهد کرد.
«علیرضا رزم حسینی» در سفر به یزد و مراسم افتتاح یک واحد تولیدی گرانول در میبد گفت: به قصد افتتاح چهار طرح مهم و بزرگ به مبلغ ۱۹۰۰ میلیارد تومان که ۹۲۰ شغل به همراه خواهد داشت به یزد سفر کردیم.
وزیر صمت گفت: خوشبختانه امروز در ۲۹ رشته صنعتی تولید و صادرات داریم و رشد ۳۸ درصدی صدور مجوز تأسیس واحدهای تولیدی طی ۱۰ ماه اخیر نشان از امیدواری مردم به آینده، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در این مرز و بوم دارد و ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را نشان می‌دهد و این مرهون فداکاری و مقاومت مردم کشورمان است.
وی با اشاره به ۷۵ درصد صادرات تولیدات کشورمان به ۱۵ کشور همسایه، گفت: اگر دشمنان کشور فرصت می‌دادند و طی این ۴۰ سال با کشورمان دشمنی نمی‌کردند، اکنون از کشورهای پیشرفته و صنعتی منطقه بودیم هر چند که امیدواریم با انسجام و همکاری خوب دولت و مجلس و هموارتر شدن این مسیر، ایران را به کشوری صنعتی تبدیل کنیم./ایرنا

مرجان اسلامی فر
خبرنگار
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی می‌گوید که دولت می‌تواند ارز 4200 تومانی را به درستی تخصیص دهد و به مجلس اطمینان داده می‌شود که انحرافی در این مسیر اتفاق نیفتد. محمد صادق مفتح به «ایران» عنوان کرد که قبول دارم در دوره‌های گذشته ارز 4200 بدرستی اختصاص داده نشده اما با سازوکار جدید می‌توان مسیر تخصیص ارز را شفاف و روشن کرد.
از سال 98 موضوع انحراف در پرداخت ارز 4200 تومانی مطرح و پرونده‌های تشکیل شد که در پی آن نشان می‌داد برخی‌ها با گرفتن ارز دولتی به‌جای واردات کالاهای اساسی، کالاهای لوکس وارد کردند. در آن دوره به خیلی از کالاهای اساسی ارز دولتی داده می‌شد و پس از آنکه انحراف در پرداخت ارزها قطعیت پیدا کرد دولت به‌سمت کاهش تخصیص ارز 4200 تومانی رفت. همین امر سبب شد کم‌کم در خیلی از کالاها شاهد رشد قیمت باشیم. از جمله کالاهای که ارز دولتی آن متوقف شد می‌توان به برنج، گوشت، تن ماهی، ماکارونی، مرغ، کره و شکر اشاره کرد. در این کالاها ابتدا شاهد جهش قیمت‌ها بودیم و بعد از آن به مرور زمان رشد قیمت آهنگ کندی به خود گرفت.
مجتبی شیرقاضی سرپرست دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار به «ایران» می‌گوید که دولت در بودجه 1400 برای تأمین برخی از کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی در نظر گرفته است و با توجه به شرایط کشور تخصیص ارز حمایتی ضرورت دارد.
او ادامه داد:بر اساس آنچه در لایحه بودجه دولت برای سال آینده آمده قرار است برای واردات روغن خام، ذرت، دانه‌های روغنی، سویا و کنجاله جو ارز 4200 اختصاص پیدا کند. این امر هنوز مورد تأیید نهایی نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس قرار نگرفته است. ولی امیدوارم هستیم که با پرداخت ارز 4200 تومانی موافقت شود تا بتوان با شرایط بهتری وضعیت بازار را کنترل کرد.
دارو در اختیار وزارت بهداشت
سرپرست دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار درباره اینکه آیا به دارو ارز دولتی اختصاص داده می‌شود، تصریح کرد که 5 قلم کالای اساسی که به آن اشاره شد به‌صورت مشترک بین وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی نهایی شده است و در مورد دارو تخصیص ارز دولتی وجود دارد اما مسئولیت آن با وزارت بهداشت است. شیر قاضی درباره واردات کالاهای اساسی گفت که دولت تخصیص ارز 4200 تومانی برای روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت را در نظر گرفته است اما احتمال دارد که در کمیسیون تلفیق و یا صحن علنی مجلس بر تعداد کالاها افزوده و یا حتی کمتر شود. در این میان حجم واردات کالاهای اساسی که پیش‌بینی شده قابل انتشار نیست ولی می‌توان گفت که مشابه سال 99 است. او توضیح داد که شاید از نظر ارزی نیاز به تخصیص ارز نسبت به سال‌ جاری بیشتر باشد اما با توجه به افزایش تولید داخل از حجم واردات کالاهای اساسی کاسته خواهد شد.
چه میزان کالای اساسی نیاز است؟
بر اساس آمارهایی که چندی پیش در اختیار روزنامه «ایران» قرار گرفت نیاز کلی کشور به جو 6 میلیون و 900 هزار تن است، 700 هزار تن آن ذخایر است و 3 میلیون تن آن تولید داخل است و این یعنی کشور به 3 میلیون و 200 هزار تن جو وارداتی نیاز دارد. در مورد کنجاله سویا نیاز کلی کشور 4 میلیون و 200 هزار تن است، یک میلیون تن آن ذخیره است و در داخل یک میلیون و 950 هزار تولید می‌شود که نیاز به واردات این کالا یک میلیون و 250 هزار تن است. در مورد دانه‌های روغنی نیاز کشور به دانه‌های روغنی 3 میلیون و 400 هزار تن است که بر این اساس تولید کشور 400 هزار تن است و مابقی باید از طریق واردات تأمین شود. در مورد روغن خام نیاز کشور 2 میلیون و 200 هزار تن است که 600 هزار تن آن از ذخیره و 600 هزار تن تولید داخل است و مابقی از طریق واردات تأمین می‌شود.
راهکارهای جدید برای جلوگیری از فساد
محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در گفت‌و‌گو با «ایران» توضیح داد که برای آنکه معیشت مردم با چالش و مشکلی روبه‌رو نشود ضرورت دارد که تخصیص ارز 4200 تومانی ادامه پیدا کند. برخی از نمایندگان مجلس نگاه مثبتی به ارز دولتی ندارند و گلایه آنها این است که در دوره‌های گذشته نحوه توزیع ارز 4200 تومانی مناسب نبوده است. او ادامه داد که منتقدان به ارز 4200 تومانی می‌گویند که این ارز اثرگذاری لازم را در بازار (سبب تنظیم بازار نشده است) نداشته و از سویی باعث رانت و فساد شده است. اما برای آنکه جلوی چنین اتفاق‌هایی گرفته شود راهکارهای جدیدی استخراج شده است و به نمایندگان مجلس اطمینان می‌دهیم که در روند تخصیص ارز دولتی دیگر فسادی رخ نمی‌دهد.
مفتح با بیان اینکه موافق پرداخت ارز دولتی به کالاهای اساسی هستم، اظهارداشت که اگر کالاها به‌صورت زنجیره‌وار و به‌صورت تقسیم‌بندی منطقه‌ای (قرار است این طرح از چند روز آینده اجرایی شود)، تزریق شود دیگر مشکلی نخواهیم داشت و فساد به حداقل خواهد رسید.
پرداخت ارز 4200 تومانی ضرورت دارد
او با بیان اینکه امیدوارم نمایندگان مجلس با پرداخت ارز 4200 تومانی موافت کنند تا برای سال آینده شاهد بازار آرامی باشیم، گفت که اگر تعداد کالاهایی که ارز دولتی برای آنها در نظر گرفته شده کاهش پیدا کند، معیشت مردم با چالش مواجه خواهد شد و دهک‌های پایین درآمدی جامعه آسیب خواهند دید. لذا از نمایندگان مجلس می‌خواهیم روال بودجه سال 99 را ادامه دهند تا فاصله طبقاتی مردم افزایش پیدا نکند و مردم رفاه بیشتری داشته باشند. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی خاطرنشان کرد که برکات ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی خیلی بیشتر خواهد بود و خیلی از مردم از این اتفاق بهره‌مند می‌شوند چرا که می‌توانند کالاها را با قیمت مناسب تری خریداری کنند. حال اگر خلاف این امر اتفاق بیفتد دردسرهای دولت بیشتر خواهد شد چرا که کنترل بازار در صورت عدم تخصیص ارز بیشتر خواهد شد. در راستای محدودیت‌های ارزی کشور (ارز 4200 تومانی)، برای واردات کالاهای اساسی در سال‌ جاری عددی در حدود 9 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود که 6.4 میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای اساسی و 2.5 میلیارد دلار برای واردات دارو بود. این در حالی است که سال 98 رقم تخصیص ارز دولتی 11 میلیارد دلار و سال 97 14 میلیارد دلار بود.